شرط وزارت کشور برای تایید مجامع عمومی احزاب
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۵۱۳
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی احزاب نباید کمتر از۳۰۰ نفر باشد.
به گزارش ایران اکونومیست، عبدالله مرادی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: امروز نهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را برگزار کردیم و دستورکارهای متعددی در این جلسه بررسی شد. از جمله موضوعات بررسی شده در جلسه امروز برگزاری مجمع عمومی حزب اراده ملت بود که برگزاری مجمع این حزب بررسی و تایید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه بیان کرد: موضوع دیگر جلسه بحث فعالیت جبهه‌های سیاسی در کشور بود. جبهه‌های سیاسی با عضویت احزاب قانونی و اطلاع رسانی به کمیسیون ماده ۱۰ آن احزاب قادر به فعالیت هستند. ما در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که عناوین و مواردی وجود دارد که بعضاً مشابه هستند و به اطلاع کمیسیون ماده ده احزاب هم نرسیده است که مقرر شد که این مسأله مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و گزارش آن به کمیسیون ماده ده ارسال شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه به آغاز به کار دوره هشتم خانه احزاب اشاره کرد و اظهارکرد: به تازگی شاهد آغاز به کار دوره جدید فعالیت هیات رییسه خانه احزاب بودیم و نشست خوبی به این مناسبت میان وزارت کشور و خانه احزاب برگزار شد. در این جلسه رویکرد دولت درخصوص نشاط سیاسی و رونق فعالیت احزاب به دوستان در خانه احزاب منتقل شد. از نظر وزارت کشور حمایت از خانه احزاب و رشد فعالیت‌های خانه احزاب به لحاظ اینکه می‌تواند گفت‌وگو های میان احزاب را جریان انداخته و پررنگ کند یکی از جلوه‌های رونق فعالیت احزاب خواهد بود. مسأله دیگر نوع حمایت‌ها از احزاب بود که یکی از موارد آن بحث حمایت یارانه ای از خانه احزاب است که در ادامه تقویت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ما به زودی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برگزاری تجمعات و راهپیمایی های قانونی را به خانه احزاب ارایه خواهیم کرد و از مشورت آنها در یک کارگروه مشترک بهره خواهیم برد.
مرادی با توصیه به احزاب برای برگزاری منظم جلسات و کنگره های خود اظهار کرد: مجامع عمومی احزاب با حضور نصف به اضافه یک اعضای حزب رسمیت می باید اما اگر این حد نصاب بدست نیامد باید جلسه دیگری برگزار شود که دیگر این حد نصاب نیاز نیست، ولی تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی هم نباید کمتر از۳۰۰ نفر باشد.
وی در پایان گفت: وزارت کشور دنبال توانمندسازی احزاب است اما برخی احزاب هم محدود بوده و ظرفیت سیاسی و اجتماعی ندارند که پس از اجرای قانون کردید احزاب از سال۹۵ آنها دیگر نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند. یارانه احزاب براساس شاخص های مانند تعداد دفاتر استانی، داشتن رسانه، فعالیت در فضای مجازی و فعالیت منظم به احزاب تعلق می گیرد. منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مدیر کل سیاسی وزارت کشور ، وزارت کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مدیر کل سیاسی وزارت کشور وزارت کشور کمیسیون ماده وزارت کشور خانه احزاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام حکم دختری که باعث مرگ مادرش شد
دختری که در یک جدال خانوادگی مادرش را به قتل رسانده بود با جلب رضایت اولیای دم به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
به گزارش مشرق، فروردین سال ۹۸ دختر جوانی به نام نرگس در تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مدعی شد که پس از درگیری با مادرش، او به طور ناخواسته فوت کرده است.
پس از آن مأموران به محل حادثه که خانه‌ای در جنوب تهران بود، رفتند و با جسد زن ۶۵ ساله‌ای به نام مریم که آثار خونریزی روی سرش پیدا بود، مواجه شدند.
نرگس در توضیح ماجرا به مأموران گفت: مادرم به لحاظ روانی مشکلات زیادی داشت و مجبور بود هر روز تعداد زیادی قرص مصرف کند به همین خاطر تعادل روانی نداشت و مدام با هم دعوا می‌کردیم. چند ساعت قبل دوباره با هم بحث‌مان شد و کارمان به درگیری کشید و مادرم با سرعت به آشپزخانه رفت و چاقویی برداشت و به سمتم حمله کرد و من هم برای دفاع از خودم او را هل دادم که سرش به دیوار خورد و از حال رفت. بعد برای اینکه خودم را آرام کنم، قلیان درست کردم و به تراس رفتم تا بکشم اما مادرم دوباره به تراس آمد و لگدی به قلیان زد و با چاقو چند ضربه سطحی به پا و شکمم زد. با اینکه مجروح شده بودم اما وقتی دیدم از سرش خون می‌آید دست‌هایش را گرفتم تا آرام بگیرد اما او عصبانی‌تر شد و گفت باید از خانه بروم. من هم با ناراحتی از خانه بیرون رفتم. می‌خواستم قرص‌هایش را بخرم اما بعد از دو ساعت که برگشتم در را باز نکرد. نگران شدم و با آتش‌نشانی تماس گرفتم. وقتی در را باز کردند با جسد مادرم رو به رو شدیم. پس از آن جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
در تحقیقات بعدی مشخص شد که مادر و دختر هر دو به مواد مخدر شیشه اعتیاد داشته‌اند.
در این میان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد: «علت فوت ضربه مغزی و خونریزی بوده است.»با اعلام این گزارش، پدر و مادر مریم و پسرش (دایی متهم) علیه نرگس شکایتی را ثبت کردند و خواستار قصاص او شدند.
با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلسه، اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس متهم به جایگاه رفت و ضمن رد اتهام قتل عمد گفت: ۷ سال قبل پدرم، من و مادرم را تنها گذاشت و رفت و من و مادرم با هم زندگی می‌کردیم تا اینکه چندی قبل با پسر همسایه‌مان دوست شدم و او با فریب، من را مورد آزار و اذیت قرار داد که شکایت کردم و او را به تبعید و شلاق محکوم کردند. یکی از روزهایی که با مادرم برای پیگیری پرونده رفته بودیم، مادرم زمین خورد و سرش با جدول کنار خیابان برخورد کرد و بعد از مدتی فراموشی گرفت و مشکل روانی پیدا کرد تا جایی که دست به خودکشی زد و یک بار هم نزدیک بود خانه را به آتش بکشد. او سر هر موضوعی با من درگیر می‌شد. آنقدر به من فشار روانی وارد شد که به خانه دایی‌ام در شهرستان رفتم. نمی‌خواستم به خانه برگردم اما مادرم بارها با من تماس گرفت و التماسم کرد تا برگردم و من هم دلم سوخت و دوباره به خانه برگشتم، با این حال دوباره درگیری‌های ما شروع شد.
من در این سال‌ها خیلی سختی کشیدم اما من قاتل مادرم نیستم.
در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، متهم را به قصاص محکوم کردند. وقتی حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد و قطعی شد، دختر جوان در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
رضایت اولیای دم و محاکمه از جنبه عمومی جرم
در حالی که زمان زیادی تا اجرای حکم نمانده بود او توانست پیش از اجرای حکم رضایت اولیای دم مقتول را جلب کند.
بدین ترتیب وی از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت. در جلسه رسیدگی که در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متهم به با تکرار اظهاراتش گفت: در مدت ۵ سالی که در زندان بودم یک شب آرام نخوابیدم و عذاب وجدان نابودم کرد. حالا از قضات درخواست می‌کنم در حد امکان در مجازاتم تخفیف قائل شوند تا بتوانم دوباره آزاد شوم.
در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، وی را به ۱۰ سال حبس با احتساب روزهای بازداشتی محکوم کردند.
منبع: روزنامه ایران
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟